السودان – “أخبار الساعه”: مقالات الرأى – “أشرف إبراهيم” : *توصيات لجنة المؤامرات الدوليه*
السودان – “أخبار الساعه”:
مقالات الرأى – “أشرف إبراهيم” :
*توصيات لجنة المؤامرات الدوليه*
*غني عن القول أن مايتعرض له السودان منذ الخامس عشر من أبريل العام 2023 م، حرب لها إمتدادات خارجية وأجندات متشابكة ومتقاطعة وتستهدف في المقام الأول تفكيك الدولة وتشكيلها على الطريقة التي يريدونها عبر عملاء ينفذون أجندتهم (كرزايات جدد)، ولم تكن مليشيا الدعم السريع المتمردة إلا أداة فقد كان هدفهم الأول أن تحتل المليشيا السودان وتستولى على السلطة بالقوة وحينما فشل المخطط عمدوا إلى خطة الخراب والتدمير للدولة ومؤسساتها وتشريد المواطنين.
*ورغم الخراب الممنهج لم ييأسوا فقد حاولوا كثيراً الضغط على القوات المسلحة وقيادتها للرضوخ والتوقيع على إتفاق سلام يعيدوا فيه ومن خلاله تموضع المليشيا وحليفها السياسي وكأن شيئاً لم يكن، بشتى الوسائل والسبل حاولوا تسويق إيقاف الحرب وتوقيع اتفاق سلام وفق هذه الأجندة من جدة إلى المنامة وأخيراً جنيف، وعملوا على تجاوز مخرجات منبر جدة لأنها تجرد المليشيا من أوراق قوتها بوجودها في المنازل والأعيان المدنية.
*من أدوات الضغط التي يعملون الآن على تجريبها من جديد المنظمات الدولية والحقوقية والتي هي في الأساس أدوات تحكم مسيسة خاضعة بالكامل للسيطرة الغربية وغارقة في الإنحياز وإزدواجية المعايير.
*مجلس حقوق الإنسان الذي شكل لجنة تقصي حقائق في أكتوبر من العام الماضي بموجب قرار أعتمده المجلس بفارق بسيط بعد التصويت عليه داخل المجلس ورفض دول عديدة له، هذه اللجنة فرغت من تقريرها وقدمت توصيات ومن توصيات التقرير الذي أعدته هذه اللجنة المسيسة، الدعوة الى نشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين والتوصية إلى مجلس الأمن بتعميم نطاق ولاية المحكمة الجنائية الدولية على كل السودان وكذلك توسيع مجال حظر السلاح المفروضة على ولايات دارفور ليشمل كل السودان والنظر فى إنشاء آلية قضائية دولية منفصلة تعمل جنباً الى جنب وتكاملاً مع المحكمة الجنائية الدولية،ومن المتوقع أن يتم تقديم ذات التقرير الى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها ال ٧٩ ويناقشه مجلس حقوق الإنسان في جنيف غداً.
*ما يبين خطل وعوار هذه اللجنة انها تزعم بأنها استقت معلوماتها من “180” سوداني وسودانية نازحين أو لاجئين التقتهم في دول الجوار وهذا يدحض مصداقية التقرير وينسفه شكلاً دون الحاجة لقراءته والدخول في تفاصيله، إذ كيف يمكن أن تكون شهادة أقل من مائتي شخص من ضمن أكثر من 40 مليون سوداني تصلح لتكون معياراً يستدل به في تقر
