بخاري بشير يكتب*: *تكامل الأدوار بين المؤسسات الاقتصادية وشبح الانهيار*
*بخاري بشير يكتب*:
*تكامل الأدوار بين المؤسسات الاقتصادية وشبح الانهيار*
*مما لا شك فيه أن عودة بعض الصلاحيات لجهاز المخابرات العامة، في فترة ما بعد إجازة قانون الجهاز ستنعكس إيجاباََ على أداء عدد من الوزارات الإقتصادية ، بحكم الدور الكبير لجهاز المخابرات في الإلمام التام بالتحديات الاقتصادية الجسيمة خاصة فترة ما بعد الحرب، وبروز مؤشرات الانهيار العظيم في هذه المؤسسات، خاصة بعد أن تجاوزت خسارات القطاع الاقتصادي الرسمي مليارات الدولارات، مضافاََ إليها خسارات مماثلة في القطاع الخاص*.
*ولعل المؤسف أن العديد من وزارات القطاع الاقتصادي بعد الحرب ظلت غير منتجة أو منشغلة بملاحقة الأداء اليومي، وتطوير الايرادات، دون إبراز فكرة جوهرية للنهوض بالقطاع وتجاوز تحديات الحرب، ما عدا بعد الجهد الملموس للبنك المركزي الذي تحمل لوحده أعباء كبيرة بالتأكيد نجاحه فيها عاصما للدولة من كارثة الانهيار الاقتصادي، ولا يعني ذلك أن التحديات قد زالت، فالطريق لا زالت وعرة، وبدون سياسات مالية رشيدة وراشدة وأداء مواز من الوزارات الاقتصادية ذات الصلة، فإن شبح الانهيار يظل ماثلا.. ولابد من وجود خطة تستصحب حتى القطاع الخاص ودخوله مرحلة الإنتاج والنماء*.
*هذا الحديث يقودنا إلى بعض المؤسسات التي تجاوز حجم الأداء فيها مرحلة ما قبل الحرب، وأصبحت من البدائل المهمة التي وضعت عليها الدولة حمولتها الاقتصادية، مثل الشركة السودانية للمعادن، والتي يديرها الشاب النشط محمد طاهر عمر، فقد استطاعت خلال فترة وجيزة أن تحقق نجاحات في قطاع التعدين وبتناغم كبير مع وزارة المعادن حققت من خلاله ارتفاع غير مسبوق في صادر الذهب*
*الخروج من عنق الزجاجة اقتصادياََ لن يكون بأي حال من الأحوال عن طريق القبضة الأمنية المشددة، ولا تعني عودة صلاحيات جهاز المخابرات التشدد في الجانب الأمني إذ لابد أن تصاحب ذلك سياسات اقتصادية برؤية شاملة تنهض بالقطاع الاقتصادي على وجه التحديد ، وهذا ما يلي الوزارات الاقتصادية المختلفة، بان ترتقي جميعها لمستوى التحدي ويطلع الجهاز التنفيذي بمسؤولياته.. أما القبضة الأمنية فلها اشتراطاتها التي تسد من خلالها بعض المنافذ، في ضرب الفساد أو مكافحة التهريب. رغماََ على أن جهاز المخابرات العامة بقيادة ربانه الماهر أحمد إبراهيم مفضل يطلع بمهام أخرى في إسناد القوات المسلحة في كافة مسارح العمليات مما كان له كبير الأثر في تمدد الرقعه الأمنيه وتحرير عدداََ من المناطق من قبضة مليشيا الدعم السريع في عدد من الولايات بالاضافه إلى إسهام الجهاز في عدد من الملفات الأخرى – السياسيه_ والاجتماعيه والثقافيه_ والاعلاميه والنهوض بقدرات منسوبيه وإعادة الثقه فيهم بغية التفوق على تحديات المرحله ولذلك ينبغي على الجهاز التنفيذي تبني انتاج خطط جديدة وتنفيذها لتشجيع عمليات الصادر الحيواني والزراعي*، *وإبراز رؤى جديدة تخاطب إيرادات المغتربين التي تحولت لدول اخرى.. إضافة للتفكير في سياسات ضابطة الصادر ومحفزة له في وقت واحد*.
*لابد أن تضطلع مؤسسات الدولة بادوارها، حتى تنجح الدولة في تجاوز شبح الانهيار، إذ لا يظنن ظان ان قانون الجهاز المجاز هو أساس إنعاش الاقتصاد فيتقاصر عمل الوزراء ويتواضع أداؤهم وتحصد المؤسسة سوء عملهم و سيئ صنيعهم وسخط الشارع بعد ذلك.. يجب أن لا تترك هذه الوزارات كل الاحمال بثقلها على جهاز المخابرات العامة وبنك السودان المركزي وكلاهما يقوم بأدوار مهم وعظيمة، فلديهما من المهام الكثير، ولا زال أداء بعض الوزارات والمؤسسات دون المطلوب.*
*ظل محافظ البنك المركزي السيد برعي الصديق يتلقى أصناف من الهجوم تتبناه بعض الجهات على ضوء التدهور في سعر الصرف وهو هجوم غير مبرر*، *فالبنك المركزي تصدي لتوفير مستلزمات القوات النظامية بالعملتين (المحلية والأجنبية) نتيجة تراجع ايرادات وزارة المالية بنسبة ٨٠٪ وهي الوزارة صاحبة المسؤولية الأصيلة في القيام بهذه الاعباء*.
*وقد قابل محافظ البنك المركزي تلك الحملات بصمت نبيل وهو يعلم أنه يتصدي لمسؤولية وطنية يتقاصر دونها الكثيرون*.
