السودان – “أخبار الساعه”: *”النيابة العامه السودانيه” أدلة تثبت تورط 16 من قيادات (تقدم) في جرائم الدعم السريع*
السودان – “أخبار الساعه”:
*”النيابة العامه السودانيه” أدلة تثبت تورط 16 من قيادات (تقدم) في جرائم الدعم السريع*
قيدت اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات قوات الدعم السريع في السودان، في أبريل الماضي، بلاغات ضد كل من رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” عبدالله حمدوك، وبعض قيادات التنسيقية، مطالبة إياهم بتسليم أنفسهم خلال أسبوع بغرض محاكمتهم بالتورط في “جرائم حرب”.
وسرعان ما تطور الأمر إلى مطالبة النيابة العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، بإصدار نشرة حمراء بحق المتهمين، الأمر الذي جعل التنسيقية تتحرك ضد ذلك.
ويعد من أبرز الملاحقين، القيادي بالتنسيقية والوجه المعارض المعروف، ياسر عرمان، والقيادي بحزب المؤتمر السوداني والوزير السابق، خالد عمر يوسف، وزينب ومريم ابنتا رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي، بالإضافة إلى رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، وعضو مجلس السيادة السابق، محمد الفكي سليمان، وإعلاميين عرفوا بدفاعهم عن “تقدم” هم شوقي عبدالعظيم، ورشا عوض، وماهر أبو الجوخ.
“من الحكم إلى المعارضة”
وسبق اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حراك سياسي كثيف لإعلان ميلاد “الاتفاق الإطاري” والذي كان من شأنه أن يعيد “قوى الحرية والتغيير” إلى الحكم مجدداً، عقب الإطاحة بها من قبل المكون العسكري، في إجراءات اتخذها قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الحالي عبد الفتاح البرهان، والتي وصفت بـ”الانقلاب”، في أكتوبر 2021.
وعقب اندلاع الحرب في أبريل 2023، تكونت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية، التي يرأسها رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، وتهدف التنسيقية بحسب بيان التأسيس، لتوحيد القوى المدنية وإنهاء الحرب، وتضم التنسيقية أحزاباً ومنظمات مدنية، وناشطون أبرزهم قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق).
وكانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، قد أعلنت تقديم مذكرة للإنتربول، لرفض طلب النيابة العامة السودانية، بإصدار نشرة حمراء ضد قيادتها، وأبرزهم رئيس التنسيقية عبد الله حمدوك.
واعتبرت التنسيقية في بيان لها، أن “الاتهامات المقدمة من النيابة العامة ذات طابع سياسي كيدي”، بعد أن شملت “اتهامات بتقويض النظام الدستوري”، و”الإبادة الجماعية”، و”التحريض ضد الدولة”، وفقاً لما ذكره البيان.
ودعت “تقدم” المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى الوقوف ضد أي محاولات لاستغلال النظام القضائي الدولي لأغراض سياسية، وذلك وفق اللجنة القانونية التي تقدمت بالمذكرة بالإنابة عن التنسيقية.
“تصنيف حكومي”
وتصر النيابة العامة السودانية، على تورط قائمة الـ16 في الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع.
