يناير 10, 2025

أجازه مجلس الوزراء… مشروع هيكلة قطاعي الطاقة والكهرباء مخاوف وتطمينات*

Spread the love

 

*تقرير – إعداد هويدا حمزه*

مابين مؤمل ومتخوف إستقبل الناس والعاملين في قطاعي الطاقة والكهرباء إجازة مشروع هيكلة قطاعي الطاقةوالكهرباء من قبل مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة وينص المشروع على تقسيم البترول إلى ثلاث قطاعات وتكوين شركة كهرباء السودان بدلاََ عن الخمس شركات الحالية ، فالأمل منعقد في أن تكون الهيكلة المزمعة سبيلاََ لاستقرار إمداد القطاعين ؛ الحلم الذي ظل يراود السودانيين من قبل ثورة ديسمبر ليزداد الطين بلة بعد الثورة رغماََ عن إقدام الحكومة على رفع الدعم عن المحروقات عدة مرات ولكنها أي الحكومة ظلت كمن يحمل (قربة مخرومة) ، أما المخاوف فهي تلك التي تراود العاملين عادة بعد صدور قرارات الهيكلة وهي دائماََ تتعلق بالتشريد وانقطاع الرزق خاصة أولئك الذين تجاوزوا سن الشباب حيث يصبح الحصول على وظيفة أخرى شبه مستحيل في وقت يعاني الشباب من العطالة وضيق فرص العمل .

*عن المشروع*

وبالعودة لقرار الهيكلة قال وزير الطاقة والنفط د.محي الدين النعيم لوكالة السودان للانباء، إنه تم تقسيم قطاع البترول الى ثلاث قطاعات رئيسية تشمل قطاع سيادي يطلع بصنع السياسات واللوائح والإجراءات وذلك بتكوين مجلس شؤون النفط برئاسة رئيس مجلس السيادة القائد العام ، بينما تقوم الوزارة بربط سياسات الدولة بسياسات الوزارة والقطاع الخاص ، بجانب المؤسسة التي تعني بالإشراف والرقابة وشركة سودابست للعمل التجاري .وقال محي الدين ان مجلس الوزراء أمن على مقترح الوزارة بتحويل شركات الكهرباء الى شركة كهرباء السودان وإنشاء ادارات عامة تختص بالتوليد الحراري والتوليد المائي والطاقات المتجددة والنقل والمشروعات فضلا عن إنشاء إدارات مساعدة للإمداد والمالية والموارد البشرية والإدارية لجلب قطع الغيار للكهرباء وترشيدها.
وأوضح نعيم أن الهدف من الهيكلة بالنسبة للقطاعيين هو تمكين الجهاز الرقابي من الإشراف التام على القطاع بصورة فعالة وناجزة وتوحيد السياسات والمعايير وجودتها وجدد حرص وزارة النفط على تقديم الخدمة للشعب السوداني بإعادة النظر في المورد البشري بعد انفصال الجنوب متوقعا دخول استثمارات أجنبية كبيرة، وأشار إلى ترتيبات زيارة للصين ستقود إلى دخول استثمارات كبيرة.
*ماذا عن الوزير ؟*
وزير الطاقة والنفط الدكتور محي الدين نعيم محمد سعيد الذي
_تم تكليفه بمهام الوزارة في نوفمبر 2023 يمثل التكنوقراط والمدنية (الدايرنها)فقد شغل منصب مدير عام الشؤون الإدارية مدير مركز النفط التدريبي وحائز على دكتوراه في القانون الإداري عام 2007
_ماجستير في القانون العام 2002
_بكالوريوس إدارة أعمال 1994
ليسانس قانون 1985

_ويشغل منصب مدير عام مركز التدريب النفطي منذ العام 2012 وحتى قرار تعينه كوزير
_مدير عام لإدارة شؤون الطاقه من 2014 _ 2015
_شغل منصب مقيم معتمد في مركز لنظام التميز المؤسسي EFQm فرع مركز أبوظبي العالمي للتميز المؤسسي
_ومقيم معتمد في مركز الجوده بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
_،مدرب محترف من HARD في كندا

_أعد محي الدين عدداََ من البحوث العلمية والعملية من بينها التميز في القيادة من منظور النموذج الأوربي
_التميز الإداري من الفاعليه الي قمة الأداء وتقييم الأداء والاساليب المعاصرة في تقييم الأداء والمهارات القيادية الفعالة.
مختصين في قطاعي النفط والكهرباء اشاروا للتحديات التي تواجه الوزير الذي بدأ عمله الدؤوب في هدوء وصمت حسب وصفهم بقراءة المشهد الكهربائي على خلفية الحرب التي شهدتها البلاد في أبريل من العام 2023 والتي تأثر من خلالها القطاع الكهربائي تأثيراََ بالغاََ بسبب الاستهداف الممنهج من مليشيا الدعم السريع والمرتزقة
وحسب محدثي فقد عمد نعيم على تحليل الوضع الكهربائي بالبلاد وخلص بمعاونة قيادات وقواعد في القطاع إلى ضرورة تأهيل قطاع الكهرباء مع الوضع في الإعتبار التحديات المتمثلة في العجز عن سد الفجوة في الإمداد الكهربائي سيما في التوليد بسبب التدهور الكبير في إمداد الكهرباء الذي حدث بسبب عدم تنفيذ صيانات محطات التوليد والصيانات المخططة بكل من التوزيع والنقل آضافة لعدم توفر الوقود الكافي لمحطات التوليد الحراري رغماََ عن جاهزية عدداََ منها وايضا تعثر اكمال المشروعات الحالية مثل مشروع قرى 3 والذي وصلت فيه نسبة الإنجاز الي أكثر من 95٪ بالاضافة إلى تعثر إكمال مشروع محطة بورتسودان ( كلاناييب)

الأسباب المذكوره اعلاه أدت لزيادة الفجوة بين التوليد المتاح والطلب على الطاقة الكهربائية والذي قوبل ببرنامج قطوعات قاسي جداََ وصلت فيه ساعات القطع الي أكثر من عشرة ساعات في بعض الأحيان.
*فجوة بين الوارد والمنصرف
لم تكن زيادة الفجوة بين الطلب والتوليد المتاح هي الوحيدة حسب عاملين بالقطاع فقد إزدادت الفجوه بين المصروفات الهائلة على قطاع الكهرباء وبين الإيرادات المتوفرة من مبيعات الطاقة لأسباب عديدة منها ضعف قيمة تعرفة الكهرباء مقارنة مع التعرفة الحقيقية للطاقة على الرغم من الزيادة التي طرأت على تعرفة أكثر من مرة إلا أن تدهور العملة الوطنية والزيادة المطردة في سعر صرف الدولار أدى إلى عدم ظهور النتائج المتوقعة من هذه الزيادات.

*تحديات حالية*
إذا اخذنا في الاعتبار كل المعطيات السابقة والتحديات الماثلة في قطاع الكهرباء إضافة للوضع الاقتصادي بالغ التعقيد نجد انه من الاهمية بمكان الإتفاق على حلول لهذه الازمة والتي يقف على راسها حسب اقتصاديون
*إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتفعيل دور الشركه القابضة*.

ترمي وزارة الطاقة لتحقيق أهداف وصفتها بالإسترتيجية اهمها توفير الطاقة الكهربائية اللازمه للتنمية الاقتصاديةوالاجتماعية
، الاستقلال الأمثل للموارد البشرية والمالية والتكنولوجية المتاحة،
استمرار التغذية بالطاقة الكهربائية وفقاََ للمعايير العالمية والتشغيل الاقتصادي،
تحسين، كفاءة الطاقة انتاجاََ واستهلاكاََ والحفاظ على البيئة
، تشجيع الإستثمار في مجالات الكهرباء والطاقة
وتنويع مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة.

*مقترحات إعادة الهيكلة*
لضمان تنفيذ الأهداف الاستراتيجية ينصح اقتصاديون ومخلصين في قطاع الكهرباء بإعادة النظر في إمكانية إعادة هيكلته بالصورة التي تضمن المحافظة على الأصول الحالية في التوليد والنقل والتوزيع وتنفيذ المشاريع المستقبلية لضمان استمرارية الإمداد الكهربائي من جهة وتمديد الشبكة لتغطي كافة بقاع السودان
ووفقاً للمعطيات الحالية في القطاع فإن أفضل الخيارات الان هو شركة كهرباء السودان حسب المختصين الذين توقعوا
ان يثمر تنفيذ مقترحات الهيكلة عمل القطاع بحرية كاملةو تقليل التكلفة التشغيلية
و العمل على مواكبة السوق الحديث للطاقة
سهولة تمويل المشروعات بداية تأهيل القطاع للتحول الي شركة مساهمة عامة
و تشجيع القطاع الخاص للدخول في مجال صناعة الكهرباء.
*توصيات خبراء*
مختصون أوصوا بالإسراع في إجازة قانون الكهرباء لسنة 2023 و تفعيل الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء حتى يتمكن من مراقبة شركات التوليد والنقل والتوزيع وحماية المستهلك وتفعيل دوره في وضع مواصفة الإمداد الكهربائي إضافة لتكوين الجمعية العمومية لشركة كهرباء السودان من عدد من المختصين يرأسها الوزير وتعين هذه الجمعية مجلس إدارة الشركة
ووضع معايير سليمة لبطاقات وظائف الشركة لتحقيق أهداف العدالة والشفافية بما يدفع القطاع نحو العالمية ومقابلة *تحديات السوق*
الإلتزام بمركزية التخطيط في الشركة سيما في المشروعات على أن يكون التنفيذ من صميم عمل الإدارات العامه تحت إشراف الشركة بناء نظام ونظام معلومات قوي وفعال يوفر جميع البيانات والمعلومات الفنية والمالية والادارية المطلوبة في مراحل التخطيط إستحداث تقنيات حديثة لتخفيض تكلفة الإنتاج والسعي لإستقلال الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء سيما الغاز المصاحب لإنتاج النفط مما ينعكس على تقليل تكلفة الإنتاج
تطوير وإستقلال الطاقات الجديدة والمتجددة والاستفادة منها لمقابلة الطلب على الطاقة الكهربائية.

الخبير الإقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي يقول في حديث للحياة اليوم عن القرار القاضي بإعادة هيكلة قطاع الطاقة والكهرباء والشركات ( في تقديري لو ان القرار تمت دراسته من خلال اعتماد العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال على قاعدة الأصول المنظمة للشركة
سيدعم ويمكن الاستدامة المالية للشركة ونموها المستقبلي، وقدرتها على تقديم الخدمة الكهربائية بكفاءة وموثوقية عاليتَين.
ويمكن ان تساهم في خلق بيئة تنظيمية مرنة، تحفز تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزز جودة وموثوقية الخدمة المقدمة للمشترك، وتؤدي إلى استثمارات فعالة، تدعم التنمية المستدامة لقطاع الكهرباء والطاقة
لكن علي الوزارة والشركة ان يكون لديها خطة شاملة لتحقيق أمن الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد مع وضع خطة عاجلة لمقابله ما تم تدميره اثناء الحرب ، والحد من تخفيف الأحمال وتحسين جودة التغذية وكفاءة استعمال الوقود التقليدي، وخفض الفاقد في التيار، وبشكل خاص في شبكات التوزيع وضمان الاستدامة والاستقرار

*مخاوف وتطبيقات*

ورغم الفوائد المرجوة حسب من تحدثوا آنفا آخرون تناولوا قرار الهيكلة بالنقاش في قروبات واتساب خاصة بقطاعي الطاقة والكهرباء أن هنالك أجندات تعمل لدعم قرار الهيكلة بينما الوقت ليس مناسبا في ظل الظروف الحالية وغلاء الاسعار وضعف الخدمات بالدولة ومعاناة العاملين الذين تشردوا في النزوح بين الولايات والدول ومنهم من عانى داخل الدولة ومنهم من يعاني في بلاد الغربة بسبب تدهور العملة والدخل المادي والكل في حالة توتر من القرار خاصة وانه لم يصدر في فحواه فقرة تطمئن العاملين بخصوص استمرارهم في عملهم او استقرار رواتبهم وان القرار لا يشمل تخفيض عمالة او الغاء وظائف مما سبب الهلع في نفوس الكادر البشري لإحساسهم بعدم الاستقرار والكثير من الكادر الفني والمهندسين والإداريين يبحثون عن فرص للعمل الان بعد ان كانت مخاوفهم تدهور العملة وعدم مجاراتها للحياة تمددت الى توقعات بالتسريح من العمل في ظل هذه الظروف الطاحنة وعدم وجود بدائل لتوقف معظم الاعمال في الدولة والبعض ينظر للأمر بيأس حيث تجاوزت اعمارهم الاربعين عاما وأغلب الجهات تفضل استيعاب من هم دون الاربعين.

*طرحنا هذه المخاوف على مصدر رفيع بالوزارة فأفاد الحياة اليوم ان الهيكلة ليس لديها أي مردود سالب فلن يتم تشريد اي موظف أو عامل أو فني بل قطاع الكهرباء وبعد هذه الحرب يحتاج لمزيد من الايدي العاملة والباب مفتوح على مصراعيه لإستيعاب العديد من الفنيين في هذا المجال.*