تفاقم الازمة الاقتصادية ..مهام تحتاج لوزارات اقتصادية تنهض من سباتها العميق*

*تقرير :مزدلفة دكام*

*تزايدت التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني بعد الحرب بسبب فقدان أكثر من  80 بالمائة من الإيرادات الحكومية*
*خاصة بعد التحذيرات التي أطلقها الخبراء الاقتصاديين من خطورة تسارع وتيرة انهيار الاقتصاد السوداني في ظل استمرار ارتفاع سعر الدولار والذي قفز إلى 1800 مقابل الجنيه السوداني إلا أن تدخل الأمن الاقتصادي وعودة حملات القبض على تجار العملة ساهمت  إلى حد ما في إيقاف التسارع الكبير في سعر الدولار لكن كما هو معلوم فإن الحلول الأمنية رغم اهميتها في ضبط المتفلتين والفاسدين الذين يعملون في السوق الاسود إلا أن الدور الأكبر ينبغي أن تقوم به وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والوزارات ذات الاختصاص التي يقع العبء الأكبر عليها في كيفية انتاج خطط جديدة وتنفيذها لتشجيع عمليات الصادر الحيواني والزراعي ووضع* .
*رؤية جديده نحو إيرادات الخارج والمتمثلة في مدخرات المغتربين.*
*بجانب التفكير في سياسات تعالج و تحد من عمليات تهريب الذهب وضبط الصادر منه.*
*بالإضافة إلى  تطوير السياسات النقدية المفضية لإخراج الدولار من كونه سلعة تكسب يمارس تجارتها ذوي النفوس الضعيفة*.
*فضلا عن معالجة مشكلة طباعة العملة بفئاتها المختلفة دون أن يقابل ذلك دراسة وما يترتب عليها من اعتلال في الميزان الإقتصادي*.

*في وقت اكد السياسي البارز والخبير الاقتصادي علي عسكوري علي ضرورة المزيد من التنسيق بين وزارة المالية وبنك السودان ووزارة التجارة*.*وقال عسكوري في تصريح خص به “الفضاء نيوز ” انه من الواضح ان الوزارت الاقتصادية وبنك السودان تعمل كجزر معزولة وتتعامل مع الاوضاع الاقتصادية وكأن البلاد ليست في حرب*. *واشار الى ان هنالك المئات من السلع الهامشية التى تملأ الاسواق وعليه يجب وقف استيرادها فورا لتوفير العملة الصعبة*. *واردف قائلاََ لماذا تسمح الدولة بالاستمرار في استيراد هذه السلع التى تستنزف عملات صعبة طائلة تحتاجها لتوفير السلع الضرورية*.
*ولفت الي ان وزارات القطاع الاقتصادى تعمل بدون خطة محددة وهو امر يجب تداركه عاجلاََ* . *مع عدم الركون للإعتماد على البنك المركزي لان قانونه معروف ومحدد الصلاحيات وبالتالي ينبغي عدم الزج به في مهام وإختصاصات الوزارات الاقتصادية والتي عجزت تماماََ في الوفاء بإلتزاماتها نحو حركة الاقتصاد الكليه وهي صاحبة حق أصيل لا البنك المركزي*

*قوانين لوقف التدهور*

*خبراء اقتصاديون تحدثوا عن ضرورة تفعيل قوانيين تعمل على ايقاف تدهور العملة المحلية وذلك لانه لا يتأتي الا عبر تعيين حكومة كفاءات مستقلة حيث شدد الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير في حديثه ل”الفضاء نيوز” شدد على ضرورة تشكيل حكومة كفاءات ذات طابع مستقل ليست لها اي انتماءات حزبية في المقام الاول والذين يتم اختيارهم لتلك المهام من المفترض أن لا تكون لديهم النزعة القبلية حتى لا يقدمونها على المصلحة العليا للسودان بجانب عدم اعلاء المصالح الشخصية وذلك لان البلاد تحتاج لحكومة يتم اختيارها بدقة لكي تستطيع ان تدير المشهد الاقتصادي في المرحلة القادمة او تدير الشأن العام للدولة وتعمل على تحسين الاداء الاقتصادي لها حتى ينعكس ايجابا علي المواطنيين بصورة اساسية واشار الى ان العملية التضامنية ليست مسوؤلية بنك السودان ولاجهزة الامنية فقط بل مسؤولية كل وزارات القطاع الاقتصادي بجانب جميع وزارات الحكومة الحالية لذلك لابد من الاستجابة لمطالب تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تدير شوؤن البلاد وتتبع السياسات اللازمة لايقاف تدهور العملة الوطنية والعمل على تحسين معاش الناس ،وزيادة معدل الانتاج والانتاجية في جميع المناطق الآمنة بالاضافة لتفعيل عمل هيئة المؤاني البحرية لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتفعيل الميناء الذي يربط بين السودان و مصر عبر الطريقين البريين ارقين واشكيت ونوه الى ان كل هذة العوامل تحتاج لعمل كبير وزيادة حصيلة موارد الدولة بجانب زيادة قنوات الايرادات دون المساس بحياة المواطن بعتبار ان جميعها تحناح لحكومة كفاءات مستقلة*

*تحسين اوضاع*

*ويقول الخبير الاقتصادي د. صلاح ابوالدهب ان الانتقادات والهجوم التي تشنها بعص الجهات علي محافظ  البنك المركزي في ظل  عدم استقرار سعر الصرف  غير مبررة اذا أخذنا في الأعتبار أن البنك المركزي قد تصدى لتوفير متطلبات القوات النظامية بالعملات  المحلية والأجنبية نتيجة لتراجع ايرادات وزارة المالية صاحبة المسؤولية الأصيلة عن الصرف علي هذه القوات والتي لم تبذل أي جهد لتعظيمها للإيرادات بسبب تأكل واردات الوزاره بسبب ظروف الحرب التي قضت على الأخضر واليابس* *كما أنها لم تستطع الحصول علي قروض أو منح أجنبية لتحسين موقفها المالي*
*واردف ابوالدهب ان ماقام به   بنك السودان المركزي قياده وقاعده من تصدي لمسؤوليات ومهام العديد من الوزارات بدافع وطني متحملين كل العبء نيابةً عن الدولة بمختلف وزاراتها الاقتصادية والتي لم تحرك ساكناً ولم تبادر في إبتدار وصفات إقتصاديه تعين البنك المركزي في الحفاظ على سعر الصرف والاسهام في التحكم في الكتله النقديه*

*واتفق مع الخبير أبوالدهب*
*دكتور عثمان الشيخ ادريس*  *قائلا  ان محافظ بنك السودان وبحسب بعض الزملاء في مجال الإقتصاد والصيرفه لم يترك  باباً إلا وطرقه* *فقد قام بعدة زيارات غير معلنة لعدد من الدول للحصول علي دعم مالي* *لم يتحقق في وقت لم تبذل فيه وزارة الخارجية أو وزارة المالية أي دور مساند للبنك المركزي بل تركته يقاتل وحده في الجبهتين الداخلية والخارجية ويتحمل وحده المسؤولية عن تدهور الأداء الاقتصادي*
*ويشار إلى أن محافظ البنك المركزي السيد برعي الصديق قد مضى بدون أن يلتفت الي شذاذ الآفاق أؤلئك ولم يعرهم اي إلتفاته بأعتبار ان قضايا المرحله وتحدياتها أكبر وأعمق من الخوض في سجالات غير منتجه مع تجار الحرب أؤلئك وآثر ان يكون البيان بالعمل بحسب الاستاذ الدكتور عثمان الشيخ إدريس والذي أردف قائلاََ ومما يؤسف له أن الحرب قد أفرزت بعض رجال الأعمال الذين إستثمروا فيها بدون وازع من دين أو أخلاق ومضوا في النيل من البنك المركزي ومنسوبيه* *وذلك بغية تمرير اجندات شخصيه وألغه في الفساد وتعظيم حظوظ النفس على حساب المواطنيين الذين يعانون الأمرين بسبب تداعيات الحرب وإفرازاتها*!!