أغلقت باب المافيا .. هيكلة قطاع الكهرباء .. تشخيص العلل وتقديم روشتة العلاج*
*تقرير _ أمل أبوالقاسم – عزه برس*
شهد قطاع النفط ضمن عدد من الوزارات والمؤسسات حالة من التخبط في الإدارة مما أفرز لوبيات كانت تقرر من أجل مصلحة خاصة لا عامة حتى طالتها شبهات الفساد هذا خلال فترات الحكم السابقة وكذلك في التأريخ القريب. وحيث ان قطاع النفط أكبر هذه المؤسسات وأهمها لتشعب إختصاصاته فقد لحقه ضرر كبير جراء تلكم السياسات المتعنتة لبعض رؤساء القطاعات وغير ذلك من تقاطع القرارات والأهداف.
لكن ثمة خبر حمل جملة من القرارات والمقترحات وضعت مبضعها على الجرح وأعملت فيه العلاج الناجع ، ووجد كل ذلك القبول كونه يحل تلكم الإشكالات من خلال جلسة مجلس الوزراء والذي أجاز مشروع هيكلة قطاعي الطاقه والكهرباء بحيث تضمن تقسيم البترول إلى ثلاثة قطاعات وتكوين شركة كهرباء السودان بدلاََ عن خمس شركات.
*ثلاث قطاعات رئيسية*
وفي هذا الصدد قال وزير الطاقة والنفط د.”محي الدين نعيم” لوكالة السودان للانباء، إنه تم تقسيم قطاع البترول الى ثلاث قطاعات رئيسية تشمل قطاع سيادي يطلع بصنع السياسات واللوائح والإجراءات وذلك بتكوين مجلس شؤون النفط برئاسة رئيس مجلس السيادة القائد العام ،بينما تقوم الوزارة بربط سياسات الدولة بسياسات الوزارة والقطاع الخاص ، بجانب المؤسسة التي تعني بالإشراف والرقابة وشركة سودابست للعمل التجاري.
وأضاف ان مجلس الوزراء أمن على مقترح الوزارة بتحويل شركات الكهرباء الى شركة كهرباء السودان وإنشاء إدارات عامة تختص بالتوليد الحراري والتوليد المائي والطاقات المتجددة والنقل والمشروعات فضلاََ عن إنشاء إدارات مساعدة للإمداد والمالية والموارد البشرية والإدارية لجلب قطع الغيار للكهرباء وترشيدها.
*الهدف من الهيكلة*
وفيما يلي اسباب هذا التغيير أكد الوزير ان الهدف من الهيكلة بالنسبة للقطاعيين هو تمكين الجهاز الرقابي من الإشراف التام على القطاع بصورة فعالة وناجزة وتوحيد السياسات والمعايير وجودتها.
وبرر الوزير لتلكم القرارات مع تجديد حرص وزارته على تقديم الخدمة للشعب السوداني بإعادة النظر في المورد البشري بعد انفصال الجنوب، متوقعاََ بذلك دخول استثمارات أجنبية كبيرة، مشيراََ في هذا الخصوص إلى ترتيبات زيارته لدولة الصين و التي ستقود إلى دخول استثمارات كبيرة.
*سيرة باذخة*
وزير الطاقة والنفط الدكتور “محي الدين نعيم محمد سعيد” يرقد على سيرة باذخة وتجارب عملية متراكمة فقد تم تكليفه بمهام الوزاره في نوفمبر 2023
حيث شغل منصب مدير عام الشؤون الإدارية،
مدير مركز النفط التدريبي، وهو حائز على دكتوراه في القانون الإداري عام 2007 فضلا عن دراسات أخرى
مدير عام مركز التدريب النفطي منذ العام 2012 وحتى قرار تعينه كوزير
مدير عام لإدارة شؤون الطاقه من 2014 _ 2015
شغل “محى الدين” منصب مقيم معتمد في مركز لنظام التميز المؤسسي EFQm فرع مركز أبوظبي العالمي للتميز المؤسسي
ومقيم معتمد في مركز الجوده بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
مدرب محترف من HARD في كندا
اعد عدداََ من البحوث العلميه والعملية من بينها التميز في القيادة من منظور النموذج الأوربي
التميز الإداري من الفاعليه الي قمة الأداء وتقييم الأداء والاساليب المعاصرة في تقييم الأداء والمهارات القيادية الفعالة
هذا وقد أشار مصدر رفيع بالكهرباء فضل حجب اسمه ان الوزير قد بدأ مسيرته في الوزاره في تلمس الإشكاليات والعمل على حلها ومن ثم بدأ في التفكير خارج الصندوق من خلال قراءة وتحليل وتشخيص الوضع في قطاع الكهرباء على خلفية الحرب التي طالت البلاد في شهر أبريل من العام 2023 والتي تأثر من خلالها القطاع الكهربائي تأثيراََ بالغاََ بسبب الاستهداف الممنهج من مليشيا الدعم السريع والمرتزقة الذين اعملوا آلة التخريب المتعمد ومن ثم خلص الوزير ومعاونوه الي الروشتة التالية
*تحرير من الهيمنة*
استعرضت (عزة برس) السيرة أعلاه لتأكيد ان تلك الخبرات أهلت الرجل وساعدته في كشف جوانب القصور ورفع توصيات العلاج من منطلقها وصولاََ لهيكلة قطاع الكهرباء وتحريره من الهيمنة والتكلس وعليه قام النعيم بمعالجة التحديات التى تواجه القطاع ولخصها فى
العجز عن سد الفجوة في الإمداد الكهربائي سيما في التوليد
وأرجع الوزير أسباب التدهور الكبير في إمداد الكهرباء لعوامل عدة اهمها: عدم تنفيذ صيانات محطات التوليد والصيانات المخططة بكل من التوزيع والنقل، أيضا عدم توفر الوقود الكافي لمحطات التوليد الحراري رغماََ عن جاهزية عدداََ منها، إلى جانب تعثر إكمال المشروعات الحالية مثل مشروع قرى 3 والذي وصلت فيه نسبة الإنجاز الي أكثر من 95٪، بالاضافة إلى تعثر إكمال مشروع محطة بورتسودان ( كلاناييب)
*زيادة الفجوة*
وأدت الأسباب المذكورة لزيادة الفجوة بين التوليد المتاح والطلب على الطاقة الكهربائية والذي قوبل ببرنامج قطوعات قاسي جداََ وصلت فيه ساعات القطع الي أكثر من عشرة ساعات في بعض الأحيان
كذلك لم تكن زيادة الفجوة بين الطلب والتوليد المتاح هي الوحيدة فقد إزدادت بين المصروفات الهائلة على قطاع الكهرباء وبين الإيرادات المتوفرة من مبيعات الطاقة لأسباب عديدو منها ضعف قيمة تعرفة الكهرباء مقارنة مع التعرفو الحقيقية للطاقة على الرغم من الزيارة التي طرأت على تعرفة أكثر من مرة إلا أن تدهور العملة الوطنية والزيادة المطردو في سعر صرف الدولار أدى إلى عدم ظهور النتائج المتوقعة من هذه الزيادات.
*تحديات حالية*
هذا حجم التحديات الذى تم الكشف عنه وتقديمه مضافا إليه تحديات حالية مع الوضع في الاعتبار كل المعطيات السابقة والتحديات الماثلة في قطاع الكهرباء، إضافة للوضع الاقتصادي بالغ التعقيد نجد انه من الأهمية بمكان الإتفاق على حلول لهذه الازمة والتي يقف على راسها إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتفعيل دور الشركة القابضة والذي وجد قبول منقطع النظير.
أما الأهداف الاستراتيجية لقطاع الكهرباء بحسب الخبراء فيتأتى في توفير الطاقة الكهربائية اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،
و الاستقلال الامثل للموارد البشرية والمالية والتكنولوجية المتاحة، فضلا عن استمرار التغذية بالطاقة الكهربائية وفقاََ للمعايير العالمية والتشغيل الاقتصادي، إلى جانب تحسين كفاءة الطاقة انتاجاََ واستهلاكاََ والحفاظ على البيئة
و تشجيع الاستثمار في مجالات الكهرباء والطاقة، أيضا
تنويع مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة.
*حوجة ماسة*
وبناءاََ على ما سبق تم تقديم مقترحات إعادة الهيكلة لضمان تنفيذ الأهداف الاستراتيجية وقد أصبح قطاع الكهرباء في حوجة ماسة لإعادة النظر في إمكانية إعادة هيكلته بالصورة التي تضمن المحافظة على الأصول الحالية في التوليد والنقل والتوزيع وتنفيذ المشاريع المستقبلية لضمان استمرارية الإمداد الكهربائي من جهة وتمديد الشبكة لتغطي كافة بقاع السودان.
*أفضل الخيارات*
ووفقاً للمعطيات الحالية في القطاع فإن أفضل الخيارات الآن وفقا لقطاع عريض من ذوى الصلة هو شركة كهرباء السودان.
ولم تنسى دراسة جدوى هيكلة الكهرباء وضع النتائج المتوقعة وتتلخص في عمل القطاع بحرية كاملة
مع تقليل التكلفة التشغيلية. بجانب العمل على مواكبة السوق الحديث للطاقة
سهولة تمويل المشروعات، بداية تأهيل القطاع للتحول الي شركة مساهمة عامة كذلك تشجيع القطاع الخاص للدخول في مجال صناعة الكهرباء
*أبرز التوصيات*
اما ابرز توصيات المقترح
فتمثلت حول الإسراع في إجازة قانون الكه
