السودان – أخبار الساعة:مدارات مرادبلة (١) “والي الخرطوم” قام بتعيين بني جلدته…ولم يشرك المكونات التي لها مستنفرين يقاتلون في الميدان

السودان-أخبار الساعة:

مدارات
مرادبلة
(١)

لماذا لم يلزم كرتكيلا الوالي أحمد عثمان بالإنصياع إلى توجيهات نائب الرئيس علماً بأنه رئيس حزبه

من يدير وزارة الحكم الإتحادي خلف الوزير وينسق مع والي الخرطوم!!؟

*لماذا لم يشرك والي الخرطوم ابناء النوبة (لا في) الجهاز التنفيذي و (لا في) لجنة الإستنفار والمقاومة…*!!؟

الوالي لايريد نجوماً إنما يريد أقزاماً

*للأسف الشديد ظن البعض أن أجواء الحرب يمكن أن تكون غطاء للكثير من الأفعال الشائنة القائمة على الأهواء الشخصية والأجندة الخاصة، وهو ما يفسر جنوح الوالي احمد عثمان والي ولاية الخرطوم إلى إستخدام ذات إدوات الظلم القديمة التي كانت تعمل على تكريس السلطة في يد فئة معينة.. وهو ما إتضح جلياً في عملية دمج الوزارات بحسب القرار الصادر من وزارة الحكم الإتحادي.. ويرتفع حاجب الدهشة إذا علمنا أن ولاية الخرطوم هذه هي أول ولاية تشرع في عملية الدمج وذلك حتى قبل الولايات الآمنة بما فيها ولاية البحر الأحمر العاصمة الجديدة ومقر إقامة وزير الحكم الإتحادي نفسه الذي أصدر القرار.. ما يعني أن الوالي أحمد عثمان لدية اجندة سارع بتنفيذها رغم علمه بالتوجيه الذي اصدره نائب رئيس مجلس السيادة الفريق مالك عقار حينما ذهب إلى ولاية كسلا وفي إجتماع لمجلس الوزراء هناك توجه والي الولاية بالسؤال عن قرار دمج الوزارات فأجاب النائب (بالحرف الواحد) بأن القرار محل خلاف ويحتاج إلى عقد ورش لمزيد من التقييم للتجربة.. ووجه بأن تسير الأمور كما هي عليه وقد تنامى إلى سمع الوالي عثمان ما قال به السيد النائب إلا أنه( لشيء في نفس يعقوب) سارع بعملية الدمج.. وللمفارقة العجيبة إن السيد وزير الحكم الإتحادي المهندس محمد كرتكيلا لم يكن لديه علم بالخطوة التي انجزها الوالي على عجل -إي أن والي الخرطوم احمد عثمان لم يخطر الوزير كرتكيلا في الأساس، وعلى ما يبدو أن (التبخة) تمت بين الوالي ووكيل الوزارة.. و للوكيل ( الذي يعمل بمكنة الوزير) قصة رائعة تبدأ بما أسر به للبعض بأن السلطة الحقيقية يجب أن تكون عند الوكيل وليس لدى الوزير، لذلك هو يقفز بالزانة فوقه لتنفيذ مثل هكذا إجندات لا يكون للوزير علماً بها ..المهم في الأمر ان الوالي احمدعثمان الذي يغطي على نشاطه الحقيقي بالإعلام الكثيف حوله المهم في الأمر انه غض الطرف عن توجيهات الفريق مالك عقار وشرع على الفور في عملية الدمج ، وإمعاناً منه في تنفيذ الأجندة التي تخصه لم يشاور جهازه التنفيذي لبناء الثقة و تجويد القرار بل إهتبل الفرصة المواتية لإستيعاب بني جلدته في عملية الدمج والتي أسفرت عن إحلال وإبدال بصورة لا تخلو من محاباة ذوي القربي والتي هي حجر الزاوية في عملية الفساد.. وبالفعل هذا ما حدث.. في مقابل ذلك أبعد المكونات الإجتماعية الأخرى وتحديدأً كل مكونات غرب السودان بما فيها دارفور و كردفان وجبال النوبة الذين يمثلون ثقلاً كبيراً في ميدان المعركة علماً بأن الإستنفارات التي شهدتها الولاية و التي إنتظمت كل المكونات السكانية لم يكن من بينها المكون الإجتماعي الذي ينتسب إليه سعادة الوالي لكن عندما (حانت ساعة) المكاسب كان جل المدراء التنفيذيين الذين تم إجراء عملية الإحلال والإبدال بهم هم من بني جلدته وهو بهذا اي الوالي عثمان يعمل على إرجاع عقارب الساعة للوراء.. والكارثة الكبرى التي ظل القائد الهمام والفارس الضرغام الفريق أول ياسر العطا يحذر منها نجد أن الوالي عثمان لم يلقي لها بالاً فكل المدراء الذين قام بتعينهم والي الخرطوم كانوا من قبل رؤساء للجان التمكين في المحليات ما يعني عودة القحاتة الذين اشعلوا الحرب من جديد لغزو مؤسسات الدولة من خلال تواجدهم في بلاط الوالي الذي لم يكترث لمعاناة البلاد ومرارات العباد منهم..غير أن كبار الموظفين الذين يضعون الوطن في حدقات العيون قاموا بالدفع بمذكرة للوالي للتروي وإعمال مبدأ الشورى بأن هنالك وزارات تأخذ حيزاً إستثنائياً ولا ينبغي دمجها إنما كان الأجدى هو تحفيزها لتقديم خدمات افضل فالظرف الذي تمر به البلاد يحتم تفعيل هذه الوزارات وليست تذويبها لكن السيد احمد عثمان الذي يضرب حوله هالة إعلامية لامثيل لها وضع أصابعه في إذنيه وإستكبر إستكبارا.. كيف لا و الوزير كرتكيلا رقيب الدولة على الولايات يتعامل ببرود تام، وكان المأمول منه أن يحترم توجيه رئيس حزبه الفريق مالك عقار ويطلب من الوالي عثمان بالتوقف إلى حين بت مؤسسة الرئاسة المثمثلة في المجلس السيادي في المسألة لكن كرتكيلا يضع أعصابه في ثلاجة تاركاً الحبل على القارب للوكيل الذي ينسق مع الوالي عثمان تحت المنضدة وتاركاُ أهله يعانون الظلم حيث يقاتل ابناء النوبة في طول ولاية الخرطوم وعرضها وعندما تأتي المشاركة يتم إبعادهم عن عمد.. وهو ما رفضه سلطان عموم ابناء جبال النوبة بولاية الخرطوم وجهر به في وجه الوالي عثمان الذي لا يريد أن يؤسس مجتمع قائم على المساواة، كما انه لا يريد وزراء نجوم يعملون معه إنما يريد أقزاماً لينفرد بالقرار في ظل عدم وجود مجلس تشريعي إو جهة فاعلة ترصد وتراقب وتحاسب والعم كرتكيلا خاملاً لايريد أن يفعل أو يتفاعل….إلى متى..
ونواصل